تبديل وصيت مىفرمايد : « فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » « 1 » بنابراين اگر كسى با بودن ولى ديگر ، وصى قرار بدهد به آن ولىّ ديگر ظلم و جنف روا داشته است و آيه تنها جنف و اثم بر مولّى عليه را ناظر نيست بلكه اگر به ولىّ هم ظلمى شود آيه آن را شامل مىشود و مىفرمايد : آن وصيت نافذ نيست . « 2 » لكن به نظر مىرسد كه مطلب اين گونه نيست . و آيهء شريفه ناظر به اين گونه موارد نيست . مواردى كه يك نحو ظلم عرفى باشد مثل بىاعتنايى به كسى كه اولويت عرفيه دارد ، قطعاً آيه ناظر به آنها نيست ، مثل آنكه صغير مادر دارد ( چون اين مطلب اختصاصى به اولياء ندارد و در غير اولياء نيز مىآيد ) لكن موصى نامادرى صغير را كه هَوُوى مادر و چه بسا با او مخالف است ، وصىّ قرار مىدهد يا يك اجنبى را وصىّ قرار مىدهد كه اين كار يك نحو ظلم عرفى و ناسپاسى است لكن آيه به اين موارد نظر ندارد . و نمىتوان گفت تصرف وصىّ ظلم و جنف در حق ولىّ ديگر است . علاوه بر اينكه بايد حقى شرعاً ثابت باشد تا ناديده گرفتن آن حق ظلم محسوب شود و اينجا شارع براى مادر ولايت قرار نداده و اين حق براى مادر شرعاً ثابت نيست تا بىتوجّهى به آن ظلم باشد . اگر شارع به جدّ گفت : شما بالمباشرة يا بالتسبيب حق داريد اين صغير يا مجنون را تزويج كنيد و جدّ بالتسبيب يعنى با توكيل و يا جعل وصىّ صغير يا مجنون را تزويج كند آيا با اين تصرف جلو أب گرفته شده و اين كار ظلم به أب است ؟ پس وقتى شارع حقى را براى پدر يا جدّ قرار داد كه او بتواند با توكيل يا جعل وحى تزويج نمايد ، اين با حق ديگرى مزاحمتى ندارد گرچه ولى ديگر در حق خود بماند . اين ظلم نخواهد بود . بنابراين ، به نظر مىرسد همانطور كه مرحوم آقا ضياء قائل است چنين شرطى - نه در باب توكيل و نه در باب وصايت - معتبر نيست . [ بررسى مسئلهء 13 : للحاكم الشرعى تزويج من لا ولىّ له من الأب و الجدّ و الوصىّ ] مسئلهء 13 : للحاكم الشرعى تزويج من لا لىّ له من الأب و الجدّ و الوصىّ به شرط

--> ( 1 ) - سوره بقرة ، آيه 82 . ( 2 ) - مبانى العروة 2 / 304 .